الشروط والأحكام العامة للبيع
المادة 1 — التعريفات
البائع: NTECH PERFORMANCE LLC، شركة خاضعة للقانون الأمريكي ومسجّلة في ولاية نيومكسيكو.
العميل: أي شخص طبيعي بالغ سنّ الرشد، يتصرّف لأغراض لا تدخل في نطاق نشاطه المهني، وقد قدّم طلبًا لدى البائع.
المنتج: مقود من الكربون مُصنَّع حسب الطلب وفقًا للمواصفات التي حدّدها العميل عبر أداة التصميم.
خطة الدفع: تسهيلات السداد بالتقسيط التي يمنحها البائع، وتُنفَّذ عبر منصّة Partial.ly التقنية.
القسط: الدفعة الشهرية المقرّرة في جدول السداد الذي وافق عليه العميل.
فشل السحب: أي عملية سحب تم تقديمها ورُفضت لسبب يُعزى إلى العميل.
الرصيد المتبقي: مجموع الأقساط غير المسدَّدة بعد، مضافًا إليه الرسوم والفوائد المستحقة إن وُجدت.
المادة 2 — موضوع الخطة وطبيعتها
2.1. تشكّل خطة الدفع تسهيلًا يمنحه البائع مباشرة. وليست Partial.ly مؤسسة مصرفية، ولا جهة ائتمانية، ولا طرفًا في عقد البيع: بل هي مزوّد خدمة تقني يتولّى تنفيذ عمليات السحب لحساب البائع.
2.2. اللجوء إلى الدفع بالتقسيط خيار تقديري يعود للبائع، وليس حقًا للعميل. ويجوز للبائع رفض طلب الخطة دون الالتزام بتبرير قراره.
2.3. يتحقق قبول هذه الشروط عبر خانة اختيار مستقلة عن خانة الشروط العامة للبيع، قبل تأكيد الطلب، وكذلك عبر قبول عقد الخطة عند فتحها على منصّة Partial.ly. ويُسجَّل كلا القبولين بطابع زمني ويُحتفَظ بهما.
2.4. يقرّ العميل بأنه يتمتع بالأهلية القانونية للتعاقد، ويُصرّح بأن وضعه المالي يسمح له بالوفاء بالأقساط المقرّرة.
المادة 3 — الطابع النهائي والملزم للطلب
3.1. يُعدّ كل طلب مصحوب بخطة دفع ملزمًا ونهائيًا وغير قابل للإلغاء بمجرد تأكيده من قِبل العميل وفتح الخطة.
3.2. لا يجوز للعميل إلغاء أي طلب من جانب واحد. ويجب الوفاء بأي خطة دفع تم فتحها حتى نهايتها، أيًّا كان ما يطرأ لاحقًا على الوضع الشخصي للعميل: تغيير الرأي، أو بيع السيارة أو توقفها عن العمل، أو تغيير المشروع، أو تطوّر وضعه المالي أو المهني.
3.3. سبب عدم القابلية للإلغاء. بمجرد تأكيد الطلب، يلتزم البائع بشكل نهائي بمصاريف وموارد لا رجعة فيها:
- طلب تلقائي للمكوّنات الخاصة لدى شركاء التصنيع؛
- حجز موعد إنتاجي؛
- بدء تصميم المنتج وتخصيصه.
وبما أن المنتج يُصنَّع حسب الطلب وفق تكوين فريد، فإن هذه الالتزامات غير قابلة للإلغاء، ولا لإعادة التخصيص، ولا لإعادة بيعها لطرف ثالث.
3.4. لا يُرَدّ أي مبلغ من المبالغ المدفوعة، بما في ذلك الدفعة المقدَّمة، في حال عدول العميل.
3.5. يظل الرصيد المتبقي مستحق الأداء بالكامل حتى في حالة رفض استلام الطرد، أو عدم سحبه من شركة النقل، أو إرجاعه دون موافقة كتابية مسبقة من البائع.
3.6. تحفّظ إلزامي. لا تنطبق أحكام هذه المادة، ولا يجوز أن تحول دون تمتّع العميل بالحقوق التي يكفلها له القانون، ولا سيما في حالة عدم المطابقة، أو العيب الخفي، أو الخلل أو التأخر في التسليم الناتج عن البائع، أو في أي حالة أخرى ينص فيها القانون الآمر لبلد إقامة العميل على حق في الفسخ أو الاسترداد.
3.7. يحتفظ البائع بالحق التقديري في قبول إلغاء الطلب بصفة استثنائية. ويجب أن تكون هذه الموافقة صريحة ومكتوبة، ولا تُعدّ سابقة يُحتجّ بها.
المادة 4 — إثبات الموافقة وانتفاء الخطأ
4.1. مسار طلب متعدد الخطوات. يفترض فتح خطة دفع أن يكون العميل قد أنجز شخصيًا وبالتتابع جميع الإجراءات التالية:
- صمّم منتجه عبر أداة التصميم، من خلال سلسلة من الاختيارات المتتالية (نوع الكربون، مادة الإمساك، لون الخياطة، العلامة المركزية، مبدّلات السرعة، مصابيح LED، الأزرار، تخصيص الوسادة الهوائية، توافق التدفئة، طراز السيارة)؛
- أكّد تكوينه ثم سلّته؛
- أدخل هويته وعنوان التسليم وبيانات الاتصال الخاصة به؛
- اختار الدفع بالتقسيط بدلًا من الدفع الفوري الكامل؛
- اختار مبلغ دفعته المقدَّمة ومدة خطته؛
- أنشأ حسابًا على منصّة الدفع؛
- أدخل البيانات الكاملة لوسيلة الدفع الخاصة به؛
- أكّد، عند الاقتضاء، إجراء مصادقة قوية لدى بنكه؛
- وافق على تفويض السحب الآلي؛
- وافق على عقد الخطة وعلى هذه الشروط عبر خانتَي اختيار مستقلتين؛
- تلقّى واحتفظ برسالة إلكترونية تأكيدية تلخّص طلبه بالكامل.
4.2. هذا المسار، المكوّن من خطوات متمايزة يتطلب العديد منها تحققًا مصرفيًا، يستبعد بطبيعته أي طلب عرضي أو غير مقصود. ولا يجوز للعميل أن يحتج بخطأ في التعامل، أو بسوء فهم لطبيعة التزامه، أو بطلب قُدِّم عن غير قصد.
4.3. وفقًا للقواعد المطبَّقة على الطلبات عبر الإنترنت، يتاح للعميل، قبل التأكيد النهائي، إمكانية مراجعة تفاصيل طلبه وسعره الإجمالي وجدول السداد، وتصحيح أي أخطاء محتملة. ويُعدّ التأكيد قبولًا نهائيًا لا رجعة فيه.
4.4. القيمة الإثباتية. تشكّل السجلات المُحوسبة الخاصة بالبائع، ومنصّة الدفع، ومزوّدي الخدمات المصرفية — بما في ذلك الطوابع الزمنية، وعناوين IP، وسجلات الاتصال، والخانات المؤكَّدة، والرسائل الإلكترونية والرسائل المتبادلة — أدلّة صحيحة على الطلبات، والموافقات، وجداول السداد، وعمليات السحب، وحالات الفشل، والتذكيرات.
4.5. يُعدّ التأكيد عبر خانة الاختيار والموافقة على عقد الخطة بمثابة توقيع إلكتروني، ويُلزم العميل على النحو نفسه الذي يُلزمه به التوقيع اليدوي.
المادة 5 — الأهلية والتحقق من الهوية والملاءة المالية
5.1. يخضع فتح الخطة لتقديم العميل ما يلي:
- بطاقة هوية رسمية سارية المفعول (الوجه والظهر)؛
- إثبات سكن لا يتجاوز عمره ثلاثة (3) أشهر؛
- إثبات دخل أو قدرة على السداد؛
- رقم الهيكل (VIN) الخاص بالسيارة المعنيّة؛
- صورة للمقود الأصلي للسيارة.
5.2. يضمن العميل دقة الوثائق المُرسَلة وصحتها. ويؤدي أي تصريح غير دقيق، أو أي وثيقة مزوَّرة، أو أي انتحال للهوية إلى فسخ الطلب تلقائيًا، وسقوط الأجل فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
5.3. يلتزم العميل بإبلاغ البائع، في غضون سبعة (7) أيام، بأي تغيير في عنوانه البريدي، أو رقم هاتفه، أو بريده الإلكتروني.
5.4. يجوز للبائع تعليق فتح الخطة إلى حين اكتمال التحقق. ولا تُعزى هذه المدة إلى البائع ولا تُحتسب ضمن مدد التصنيع.
5.5. التحقق بعد فتح الخطة. بما أن فتح خطة الدفع يشكّل سلفة نقدية يمنحها البائع، فإنه يحتفظ صراحةً بالحق في أن يطلب من العميل، في أي وقت خلال مدة الخطة، تقديم أي وثيقة ضرورية لتقييم قدرته على السداد، ولا سيما:
- بطاقة هوية رسمية سارية المفعول؛
- كشوف حسابه المصرفي لآخر ثلاثة (3) أشهر؛
- قسائم راتبه أو أي إثبات دخل معادل؛
- إثبات سكن لا يتجاوز عمره ثلاثة (3) أشهر.
يوافق العميل صراحةً على هذا الحق بمجرد اشتراكه في خطة الدفع.
5.6. يُمنح العميل مهلة [X] أيام من تاريخ الطلب لتقديم الوثائق المطلوبة. وفي حال عدم الاستجابة، يجوز للبائع تعليق التصنيع والشحن وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12، دون أن يسقط ذلك استحقاق الأقساط. ويشكّل عدم الرد لفترة طويلة إخلالًا بالمعنى المقصود في المادة 9.
5.7. تُطلَب هذه الوثائق في الحدود الضرورية فقط لتقييم مخاطر عدم السداد، وتُعالَج وفقًا للمادة 17، وتُحذَف عند انتهاء الخطة في المدد المنصوص عليها فيها.
المادة 6 — هيكل الخطة
6.1. تتضمّن الخطة:
- دفعة مقدَّمة بنسبة [10]% من المبلغ الإجمالي شامل الضريبة، مستحقة ومُحصَّلة عند الطلب؛
- توزيع الرصيد على [X] قسط شهري بمبالغ متساوية، تُسحب في تاريخ ثابت.
6.2. تغطي الدفعة المقدَّمة تكاليف الالتزام بالإنتاج، وتوريد المكوّنات، وتصميم المنتج المخصص. وتظل مكتسبة نهائيًا للبائع في حال الفسخ الناتج عن العميل.
6.3. يُبلَّغ العميل بجدول الأقساط ومبالغها وتواريخها عند فتح الخطة، ويُرسل إليه إلكترونيًا، ويظل متاحًا باستمرار على مساحته الشخصية. ويشكّل هذا المستند جزءًا لا يتجزأ من العقد.
6.4. لا تُطبَّق أي رسوم أو فوائد أو زيادات ما دامت الخطة تُنفَّذ وفقًا لجدولها الزمني.
6.5. يجوز للعميل في أي وقت سداد كل الرصيد أو جزء منه مقدَّمًا، دون أي رسوم أو غرامات.
المادة 7 — تفويض السحب ووسيلة الدفع
7.1. بفتحه للخطة، يفوّض العميل البائع صراحةً بسحب كل قسط تلقائيًا من وسيلة الدفع المسجَّلة، في التواريخ والمبالغ الواردة في جدول السداد. ويسري هذا التفويض طوال مدة الخطة.
7.2. يلتزم العميل بالحفاظ باستمرار على وسيلة دفع سارية ونشطة وذات رصيد كافٍ.
7.3. يجب على العميل تحديث وسيلة دفعه خلال ثمانٍ وأربعين (48) ساعة في حال انتهاء صلاحيتها، أو فقدانها، أو سرقتها، أو تجميدها، أو بلوغ حدّها الأقصى، أو إغلاق الحساب المرتبط بها.
7.4. يشكّل عدم الحفاظ على وسيلة دفع سارية بحدّ ذاته إخلالًا تعاقديًا، بصرف النظر عن حدوث فشل فعلي في السحب.
7.5. يمتنع العميل عن الاعتراض على أي عملية سحب مُصرَّح بها بانتظام ومطابقة لجدول السداد. ويُعامل أي اعتراض تعسّفي أو أي استرداد للمبالغ («chargeback») غير مبرّر باعتباره تخلّفًا واضحًا عن السداد، ويؤدي إلى إجراءات التحصيل، بالإضافة إلى تعويض الرسوم المصرفية التي تحمّلها البائع فعليًا.
المادة 8 — حالات فشل السحب والتساهل
8.1. التساهل. يقبل البائع بحدّ أقصى حالتَي (2) فشل في السحب لكل فترة شهرية، بشرط إلزامي هو أن تُسوَّى القسط المعني بالكامل قبل تاريخ استحقاق القسط التالي.
8.2. التسوية. يُمنح العميل مهلة [X] أيام من تاريخ إشعار الفشل لتسوية الوضع، إما بتحديث وسيلة دفعه، أو بتحويل مباشر إلى البيانات التي يقدّمها البائع.
8.3. العدّاد. يُعاد ضبط عدّاد حالات الفشل إلى الصفر مع كل قسط يُسدَّد بالكامل وفي موعده.
8.4. رسوم الرفض. يترتب على كل حالة فشل رسوم إدارية قدرها [X] يورو، تقابل التكاليف الفعلية التي يتحمّلها البائع (الرسوم المصرفية، ورسوم المنصّة، والمعالجة الإدارية). وتُضاف هذه الرسوم إلى مبلغ القسط.
8.5. إنهاء الخطة. بعد تجاوز عدد المحاولات المحدَّد على المنصّة، تُلغى خطة الدفع تلقائيًا ويفقد البائع أي إمكانية للسحب الآلي. ولا يُعفي هذا الإلغاء العميل بأي حال من الأحوال من دينه: يظل الرصيد المتبقي مستحق الأداء بالكامل.
المادة 9 — سقوط الأجل
9.1. يجوز للبائع إعلان سقوط الأجل، مما يجعل كامل الرصيد المتبقي مستحق الأداء فورًا، في الحالات التالية:
- عدم تسوية قسط غير مسدَّد خلال المهلة المحددة في المادة 8.2؛
- إلغاء الخطة بسبب تكرار حالات الفشل؛
- اعتراض تعسّفي أو استرداد غير مبرّر للمبالغ؛
- تقديم معلومات أو وثائق غير دقيقة عند الاشتراك؛
- عدم الرد على تذكيرات البائع لمدة تتجاوز [15] يومًا؛
- تغيير العنوان أو بيانات الاتصال دون إبلاغ، مما يجعل العميل غير قابل للوصول إليه؛
- إعادة بيع المنتج، أو التنازل عنه، أو رهنه، أو تحويله قبل السداد الكامل.
9.2. إنذار مسبق إلزامي. لا يجوز إعلان سقوط الأجل إلا بعد إرسال إنذار عبر خطاب موصى عليه مع إشعار بالاستلام، أو بأي وسيلة تُثبت تاريخًا ثابتًا، يظل دون أثر عند انتهاء مهلة خمسة عشر (15) يومًا تقويميًا. ويحدد هذا الإنذار المبلغ المستحق، ومهلة التسوية، وعواقب عدم السداد.
9.3. يسري سقوط الأجل عند انتهاء هذه المهلة، دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة 10 — التأخير والفوائد ورسوم التحصيل
10.1. يترتب تلقائيًا على أي مبلغ لم يُسدَّد في موعد استحقاقه فوائد تأخير بمعدل الفائدة القانونية السارية مضافًا إليها [X] نقاط، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق حتى السداد الكامل.
10.2. تقع على عاتق العميل المتخلّف عن السداد رسوم التحصيل المُتكبَّدة فعليًا والمُثبَتة (التذكيرات الموصى عليها، وأتعاب شركة التحصيل، ورسوم المحضر القضائي)، وذلك في حدود المبالغ المصروفة فعلًا.
10.3. تخصيص المدفوعات. يُخصَّص أي دفع جزئي أولًا للرسوم، ثم لفوائد التأخير، ثم للأقساط الأقدم.
10.4. يجوز للبائع تفويض الدين أو التنازل عنه إلى أي جهة تحصيل، في فرنسا أو في بلد إقامة العميل، واتخاذ أي إجراء قضائي، بما في ذلك أمر الأداء.
10.5. لا يُجمع أي مبلغ من المبالغ المشار إليها في هذه المادة مع مبلغ آخر عن الضرر نفسه. ويحتفظ العميل بحق اللجوء إلى القاضي لطلب مراجعتها إذا بدا أن مبلغها مفرط بشكل واضح.
المادة 11 — الاحتفاظ بالملكية
11.1. يظل المنتج ملكًا حصريًا لشركة NTECH PERFORMANCE LLC حتى السداد الكامل والفعلي للثمن، بأصله ورسومه وملحقاته. ويوافق العميل صراحةً على هذا البند، في موعد أقصاه لحظة التسليم.
11.2. لا يُعدّ تسليم المنتج نقلًا للملكية. ويكون العميل مجرد حائز مؤقت له حتى السداد الكامل.
11.3. يمتنع العميل، حتى السداد الكامل، عن إعادة بيع المنتج، أو التنازل عنه، أو رهنه، أو تفكيكه، أو تعديله، أو تحويله، وكذلك عن إخراجه من بلد إقامته المُصرَّح به.
11.4. يحتفظ العميل بالمنتج في حالة جيدة، ويتولّى حراسته، ويُبلغ البائع دون تأخير بأي حدث يؤثر فيه (سرقة، حادث، حجز، مطالبة من طرف ثالث).
11.5. في المقابل، يحدث انتقال المخاطر (الفقدان، السرقة، التلف) بمجرد التسليم الفعلي للمنتج إلى العميل أو إلى شركة النقل التي يعيّنها.
11.6. في حالة سقوط الأجل، يجوز للبائع أن يطالب بإعادة المنتج فورًا، على نفقة العميل، دون المساس بحقه في الاحتفاظ بالدفعة المقدَّمة والمطالبة بتعويضات عن انخفاض قيمة المنتج والضرر التجاري الذي لحق به.
المادة 12 — تعليق التصنيع والشحن
12.1. يجوز للبائع تعليق بدء التصنيع أو الشحن في حال وجود قسط غير مسدَّد، إلى حين تسويته بالكامل.
12.2. تُعلَّق مدة التصنيع المُعلَنة (من 3 إلى 6 أسابيع) تلقائيًا طوال مدة أي تخلّف عن السداد، وتُستأنف اعتبارًا من تاريخ التسوية. ولا يجوز للعميل الاحتجاج بتأخّر في التسليم ناتج عن تقصيره الخاص.
12.3. عندما يكون التصنيع قد بدأ بالفعل، لا يحول التعليق دون بقاء الدين قائمًا بالكامل: فتظل المكوّنات المُورَّدة وأعمال التخصيص المُنجَزة بالفعل مستحقة السداد.
المادة 13 — المنتج المخصص وحق العدول
13.1. تُصنَّع المنتجات حسب الطلب ووفقًا للمواصفات التي يحدّدها العميل عبر أداة التصميم: نوع الكربون، ومادة الإمساك، ولون الخياطة، والعلامة المركزية، ومبدّلات السرعة، ومصابيح LED، والأزرار، وتخصيص الوسادة الهوائية، وتوافق التدفئة، وطراز السيارة.
13.2. وبناءً على ذلك، ووفقًا للأحكام السارية على العقود المُبرَمة عن بُعد، لا ينطبق حق العدول على توريد السلع المُصنَّعة وفقًا لمواصفات المستهلك أو المخصَّصة بشكل واضح.
13.3. يقرّ العميل بأنه أُبلغ بهذا الاستثناء بوضوح ومسبقًا، ويوافق عليه صراحةً عبر خانة اختيار مخصصة.
13.4. لا يحرم هذا الاستثناء العميل من أي ضمان قانوني للمطابقة، ولا من الضمان القانوني للعيوب الخفية، واللذين ينطبقان وفق الشروط التي ينص عليها قانون بلد إقامته.
المادة 14 — التواصل والالتزام بالرد
14.1. يلتزم العميل بالرد على طلبات البائع المتعلقة بالخطة في غضون سبعة (7) أيام.
14.2. يفوّض العميل صراحةً البائع بالتواصل معه عبر البريد الإلكتروني، والهاتف، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيقات المراسلة الفورية (واتساب) بشأن أي مسألة تتعلق بتنفيذ الخطة، بما في ذلك تذكيرات السداد.
14.3. تُرسل الإشعارات على النحو الصحيح إلى بيانات الاتصال المُدخلة عند الطلب. ويُفترض أن العميل قد تلقّاها، ما لم يثبت العكس.
14.4. يشكّل عدم الرد لفترة طويلة إخلالًا يُجيز سقوط الأجل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9.
المادة 15 — التساهل، عدم قابلية التنازل، والحالات الخاصة
15.1. عدم التنازل عن الحق. لا يُعدّ عدم احتجاج البائع فورًا بإخلال ما، أو منحه مهلة أو تساهلًا بشكل استثنائي، تنازلًا منه عن حقه في الاحتجاج به لاحقًا بأي حال من الأحوال.
15.2. عدم قابلية التنازل. لا يجوز للعميل التنازل عن خطة الدفع أو نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من البائع.
15.3. حظر المقاصة. لا يجوز للعميل حجب قسط أو مقاصته بحجة أي مطالبة، أيًّا كانت، دون حكم قضائي أو موافقة كتابية من البائع.
15.4. الوفاة أو فقدان الأهلية. في حالة وفاة العميل، يُنقل الرصيد المتبقي إلى تركته وفق أحكام القانون المطبَّق.
15.5. القوة القاهرة. لا يتحمّل أي من الطرفين مسؤولية أي إخلال ناتج عن حدث من أحداث القوة القاهرة. غير أن التزامات السداد المستحقة بالفعل لا تُعلَّق بسبب قوة قاهرة تؤثر على البائع.
المادة 16 — الالتزامات المتبادلة للبائع
16.1. يلتزم البائع بتصنيع المنتج وفقًا للتكوين المُعتمد، وباحترام المدة المُعلَنة مع مراعاة حالات التعليق المنصوص عليها في المادة 12، وبتقديم الضمانات القانونية.
16.2. في حالة تأخّر التسليم لأكثر من 30 يومًا يُعزى حصرًا إلى البائع، يجوز للعميل أن يطلب تعليق الأقساط إلى حين الشحن، أو فسخ الطلب مع استرداد كامل المبالغ المدفوعة، بما في ذلك الدفعة المقدَّمة.
16.3. يُبلغ البائع العميل بأي تعديل يؤثر على طلبه، ويرسل إليه ملخصًا عن خطته عند أول طلب.
المادة 17 — البيانات الشخصية
17.1. تُعالَج وثائق التحقق وبيانات الدفع فقط لأغراض إدارة الخطة، ومنع الاحتيال، وعند الاقتضاء، التحصيل. الأساس القانوني: تنفيذ العقد والمصلحة المشروعة للبائع.
17.2. تُحفَظ وثائق الهوية والإثباتات طوال مدة الخطة، ثم لمدة [1] شهر بعد انتهائها، قبل حذفها.
17.3. يتمتع العميل بحقوق الوصول والتصحيح والحذف والتقييد والاعتراض ونقل البيانات، ويمكن ممارستها عبر info@ntechperf.com.
17.4. في حالة التخلّف عن السداد، يجوز نقل البيانات الضرورية فقط إلى جهة تحصيل أو إلى معاون قضائي.
المادة 18 — تعديل الشروط
18.1. يجوز للبائع تعديل هذه الشروط في أي وقت. والشروط السارية على أي خطة هي تلك المعمول بها في تاريخ فتح تلك الخطة. ولا ينطبق أي تعديل لاحق بأثر رجعي على خطة قائمة بالفعل.
المادة 19 — البطلان الجزئي واللغة
19.1. إذا اعتُبر أحد بنود هذه الشروط باطلًا أو غير قابل للتطبيق، تظل البنود الأخرى سارية المفعول بالكامل.
19.2. حُرِّرت هذه الشروط باللغة الفرنسية. وفي حال وجود ترجمة، تسود النسخة الفرنسية.
المادة 20 — القانون الواجب التطبيق والمنازعات
20.1. يخضع العقد لـ[القانون الواجب التطبيق]. ولا يحرم هذا التحديد المستهلك المقيم في الاتحاد الأوروبي من الحماية التي تكفلها له الأحكام الآمرة لقانون بلد إقامته المعتادة.
20.2. يجوز للعميل اللجوء مجانًا إلى وسيط استهلاك:
[اسم الوسيط — العنوان — الموقع الإلكتروني]
20.3. يمكن للعميل أيضًا الوصول إلى المنصّة الأوروبية لتسوية المنازعات عبر الإنترنت.
20.4. في حال تعذّر التسوية الودّية، يُعرض النزاع على المحكمة المختصة وفقًا للقواعد المطبَّقة على العقود المُبرَمة مع المستهلكين.
المادة 21 — القبول
يتحقق قبول هذه الشروط عبر خانة اختيار مستقلة عن خانة الشروط العامة للبيع:
تُرسل نسخة إلى العميل إلكترونيًا عند تأكيد طلبه.
